المحقق عن جامع البزنطي فبصراحته يدفع الاحتمال ، ويمكن أن يقال أولا من المحتمل أن يكون رواية البزنطي مطابقا للموثقة ، وكان حمل المحقق على ما ذكره بواسطة القرائن الدالة عنده ، وأما الموثقة فحمل لفظ السجدة على السور ربما يستبعد حيث قال زرارة في سؤاله : هل يقرأن من القرآن شيئا ، والشئ يطلق على كل بعض من القرآن لا كل سورة ، فأجاب عليه السلام : ( نعم ما شاء إلا السجدة ) فحملها على الآية أولى فتأمل خصوصا مع عدم تعارف إطلاق لفظ السجدة على غير سورة السجدة ، فمع تمامية الاجماع لا كلام وإلا فهو مشكل ، ثم إنه قد يدعى أن المتبادر من النهي عن قراءة السورة كقراءة القرآن إنما هو قراءة أبعاضها كلا أو بعضا وفيه نظر لأن الظاهر هو المجموع ولذا لو أمر بقراءة سورة لا يجتزي بقراءة بعضها ، ولفظ القرآن لعله مشترك بين الكل والبعض فلا مجال للمقايسة .
( ومس كتابة القرآن ) بلا خلاف فيه ظاهرا وادعي عليه الاجماع في كلام غير واحد من الفقهاء - رضوان الله عليهم - واستدل عليه بظاهر الكتاب : ( إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ) بناء على رجوع الضمير إلى القرآن و كون المراد من النفي النهي ، ومن لفظ ( المطهرون ) المطهرين من الحدث ، كما يدل عليه استشهاد الإمام عليه السلام بها في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال :
( المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه إن الله تعالى يقول : لا يمسه إلا المطهرون ) [1] وهذه الرواية يتطرق فيها احتمال الكراهة لاقتران المس مع ما هو مكروه - أعني التعليق - ويمكن أن يستدل بموثقة أبي بصير أو صحيحه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ من المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال : ( لا بأس ، ولا يمس الكتاب ) [2] حيث أن الجنب على غير وضوء والغسل كاف عن الوضوء ( ودخول المساجد مطلقا إلا اجتيازا ) ويدل عليه قوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) بعد تفسيره في الحديث ، ففي صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم

[1] الوسائل أبواب الوضوء ب 12 ح 3 و 1 على الترتيب .
[2] الوسائل أبواب الوضوء ب 12 ح 3 و 1 على الترتيب .

71