خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : ( إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح ) [1] ومنها ما رواه الشيخ بإسناده عن زيد الشحام قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخرج من المسجد حصاة قال : فردها أو اطرحها في مسجد ) [2] وعن الكليني بإسناده عن زيد الشحام نحوه إلا أنه قال : ( وفي ثوبي حصاة ) [3] ومنها خبر معاوية بن عمار قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات فقال : بئس ما صنعت أما التراب والحصى فرده ) [4] ونوقش فيما ذكر أما عدم جواز إتلاف أجزاء الوقف فانطباقه على المقام موقوف على كون مثل هذه التصرفات اليسيرة منافية للوقف وليس كذلك وأما الأخبار فالخبر الأول ضعيف السند و دلالته قاصرة مع ما في ذيله ، والخبر الثاني محمول على الكراهة من جهة احتمال كون الصادر المنقول عن الكافي وحرمة اخراج هذا المقدار ولزوم إعادته مخالف للسيرة القطعية ولجواز كنس المسجد ، والخبر الثالث حيث فصل فيه ظاهرا بين التراب و الحصى وبين السك فيمكن أن يحمل على الحرمة ولزوم الإعادة في خصوص البيت بلا تعد إلى ساير المساجد .
( ويكره تعليتها وإن تشرف أو يجعل محاريبها داخلة ، أو يجعل طريقا ويكره فيها البيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان وانفاذ الأحكام وتعريف الضوال ، و إقامة الحدود انشاد الشعر ، وعمل الصنايع ، والنوم ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل ، وقتل القمل ، وكشف العورة ، والبصاق فإن فعله ستره بالتراب ) أما كراهة التعلية فالظاهر عدم دلالة نص عليها لكنها نص عليها كثير من الأصحاب و لعلهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه وأما عمل الشرف فيدل على كراهته خبر طلحة ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ( أنه رأى مسجدا بالكوفة قد شرف فقال :
كأنه بيعة وقال : إن المساجد تبنى جما لا تشرف ) [5] وأما جعل المحاريف داخلة

[1] الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 26 ح 4 و 3 و 2 .
[2] الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 26 ح 4 و 3 و 2 .
[3] الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 26 ح 4 و 3 و 2 .
[4] الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 26 ح 4 و 3 و 2 .
[5] التهذيب ج 3 ص 253 تحت رقم 697 وفي أحكام المساجد ب 15 و 31 .

514