في جانبيهم فعلى فرض صحة اقتداء من في الجانبين مع عدم مشاهدتهم للإمام ما معنى تخصيص الصحة بصلاة من بحيال الباب وفرض وقوع صف مقدم على هذا الصف يلازم كون ذلك الصف محاذيا للإمام وهذا على فرض صحته مع عدم مراعاة تقدم الإمام على المأموم نادر لا مجال لحمل الرواية عليه فإن النظر إلى الجماعات المتعارفة . وأما الجواز في المرأة بأن تكون المأموم امرأة فهو المشهور ويدل عليه موثقة عمار قال : ( وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساؤه هل يجوز لهن أن يصلين خلفه قال : نعم إن كان الإمام أسفل منهن ، قلت : فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا فقال : لا بأس ) [1] .
( ولا يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار [2] ويجوز لو كان على أرض منحدرة ولو كان المأموم أعلى منه صح ) أما اشتراط عدم العلو علوا دفعيا لا انحداريا فيدل عليه موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال : إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس ، قال : وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلى خلفه ؟ قال لا بأس ، وقال : إن كان رجلا فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير ) قوله ( إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ) مروي عن الكافي وبعض نسخ التهذيب ، وعن بعض أخرى ( بقطع مسيل ) وعن ثالثة ( بقدر يسير ) ورابعة ( بقدر شبر ) وعن الفقيه ( بقطع سيل ) وقد يقال : إن المرجع في العلو المانع العرف والظاهر عدم البأس بوقوف الإمام في الطرف الأعلى من الأرض المنحدرة لعدم صدق العلو عرفا ويدل على ذلك ما في

[1] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 61 ح 2 و 1 .
[2] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 61 ح 2 و 1 .

474