التعارض في المدلول المطابقي من جهة عدم المعارضة في المدلول الالتزامي فتأمل جيدا وأما الكعبان فالمعروف أنهما قبتان القدمين لا المفصل بين الساق والقدم فههنا احتمالات ثلاث : أحدها أن يكونا العظمين النابتين عن طرفي الساق ، وهو مذهب العامة ، والآخر أن يكونا قبتي القدم ما بين المفصل والمشط ، وهو المعروف بين الخاصة والثالث أن يكونا المفصلين بين الساق والقدم ، وهو الذي اختاره العلامة - قدس سره - وحمل كلمات الأصحاب عليه ، أما الاحتمال الأول فهو خلاف ما اتفق عليه الخاصة ، وأما الاحتمال الثاني فهو المعروف بين الفقهاء ، وتأويل كلماتهم إلى مختار العلامة ( قده ) غير ممكن ، واختفاء هذا الأمر مع عموم البلوى وقرب عصر القدماء من عصر المعصومين عليهم السلام وشدة الحاجة يمكن دعوى القطع بعدمه ، فالأقوى ما هو المشهور ، ويؤيده الأخبار الدالة على جواز المسح على النعل من دون استبطان الشراكين ، وربما يستدل بأخبار أخر كصحيحة البزنطي وغيرها [1] ، والاستدلال بها لا يخلو عن المناقشة . ( ويجوز منكوسا ) بأن يمسح من الكعب إلى رؤوس الأصابع ، ويدل عليه مضافا إلى الاطلاقات قول الصادق عليه السلام في صحيحة حماد : ( لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ) [2] .
( ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة ) وجهه واضح حيث إن الأدلة تدل على لزوم المسح بالأرجل ، ولا خلاف فيه في الجملة ، إنما الاشكال والخلاف فيما يستره شراك النعل وما يشبههه ، يظهر من المحكي عن الذكرى والتذكرة جواز المسح على النعل العربي ، واستدل لهذا القول بما ورود في الأخبار المستفيضة من أن عليا عليه السلام وكذا الباقر عليه السلام مسحا على الكعبين ولم يستبطنا الشراكين ) [3] وفي صحيحة الأخوين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح :

[1] في الكافي ج 3 ص 30 تحت رقم 6 وراجع الوسائل أبواب الوضوء ب 24 .
[2] قد تقدم آنفا .
[3] راجع الوسائل أبواب الوضوء ب 38 ح 11 و ب 23 ح 4 و 8 . ورواه الصدوق - رحمه الله - في الفقيه كتاب الطهارة ب 9 ح 3 .

45