إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)

الله ساهيا عن بعض الأجزاء يكون المأمور به في حقه الباقي ولا يلزم منه محذور كما بين في الأصول ، فبعد خروج التسليم عن الجزئية بواسطة السهو لم يقع المنافي كالحدث في أثناء الصلاة حتى يوجب البطلان وإن كان عن سهو ، نعم لو كان مفاد ( لا تعاد ) العفو عما سهى عنه فالعفو عن التسليم لا يوجب العفو عن المنافي الواقع في الأثناء فتبطل الصلاة ، ويمكن أن يقال بالصحة في هذا التقدير أيضا بأن يقال :
معنى مبطلية المنافي مطلقا عدم امكان ارتباط الجزء اللاحق بالسابق مع تخلل المنافي لا اشتراط صحة الأجزاء السابقة بعدم تخلله فمع العفو عن الجزء اللاحق من جهة السهو لا حاجة إلى الارتباط المذكور فصحت الصلاة بلا إشكال والاحتمال المذكور الموجب للبطلان لا دليل عليه بل مقتضى الدليل اعتبار قيد الطهارة عن الحدث للمصلي والمفروض أنه بعد وقوع المنافي لا يكون مصليا فعلا ويمكن أن يقال أولا : لا نسلم ظهور حديث لا تعاد في المعنى المذكور أولا فعلى الاحتمال الثاني نسبة السهو إلى ترك التسليم ووقوع المنافي على حد سواء بمعنى أن السهوين في مرتبة واحدة وليس سهو ترك التسليم مقدما يوجب العفو عنه فيكون المنافي واقعا خارج الصلاة ومثله لا تبطل الصلاة فإذا كانا في مرتبة واحدة فمقتضى السهو عن الجزء وإن كان الصحة لكن مقتضى السهو عن المنافي يوجب البطلان فلا مجال للصحة لأن الصحة من جهة لا ينافي البطلان من جهة أخرى ، وأما على الاحتمال الأول فالذي يتصور عليه أن يقال بمدخلية السهو الواقع في محله بنحو الشرط المتأخر في حكم الشارع باسقاط جزئية ما سهى عنه عن المركب والأمر بالمركب من أجزاء غير ما سهى عنه ولو لم يعلم المكلف بأنه يسهو هذا الأمر متوجه إليه فللسهو الواقع في ظرفه مدخلية في الأمر بالمركب الكذائي فإذا كان هذا السهو ملحوظا مع السهو بالنسبة إلى وقوع المنافي الموجب للبطلان كيف يأمر لأنه من قبيل أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه ألا ترى أنه من كان في علم الله لا يقدر على إتمام الصلاة وفعل أركانها لموت ونحوه هل يكون مكلفا فعلا بما يأتي به قبل وقوع ما يقع في محله غاية الأمر ترتيب آثار الصحة بحسب الظاهر والعمدة كون السهوين في

398