ومنها ما ورد في المعتبرة من أمر المأموم المسبوق بقراءة أم الكتاب وسورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزءه أم الكتاب [1] . وفي دلالتها تأمل فإن الاجزاء وعدمه متحققان في الواجبات والمستحبات . ومنها ما روي عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام ( إنما أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا وليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل وإنما بدء بالحمد في كل قراءة دون سائر السور لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد - الحديث ) [2] ويمكن منع الدلالة حيث يشمل الفريضة والنافلة ولا تجب في النافلة ، ومنها ما يظهر منه اعتقاد الراوي بوجوب السورة وتقرير الإمام عليه السلام إياه كصحيحة محمد بن مسلم في تارك الفاتحة وفيها بعد قوله عليه السلام : ( لا صلاة له إلا أن يقرأهما في جهر أو إخفات قلت : أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال عليه السلام : فاتحة الكتاب ) [3] فإن هذا السؤال لا يحسن إلا بعد العلم بوجوبهما في حد ذاتيهما والترديد في سقوط أيهما في مقام الدوران والمفروض تقرير الإمام عليه السلام وفي دلالته تأمل حيث إن الاستعجال المذكور في كلام الراوي يشمل الاستعجال للأمور الدنيوية ومن يعتقد وجوب شئ خصوصا في مثل الصلاة لا يشك في عدم جواز تركه للأمور الدنيوية والراوي اعتقد جواز الترك فلعله حمل قوله عليه السلام ( لا صلاة له ) على نفي الكمال كما في ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) [4] وثانيا نقول التقرير وعدم الردع إذا كان معتقد السائل خلاف الواقع غير مجوز إذا أوجب وقوع السائل فيما لا يجوز وقوعه فيه وما نحن فيه ليس كذلك وهذا الاشكال يتأتى في سائر الأخبار التي يظهر منها اعتقاد الراوي بوجوب السورة وتقرير الإمام عليه السلام إياه وفي قبال ما ذكر أخبار كثيرة صريحة في جواز ترك السورة ولولا إعراض الأصحاب لأمكن الجمع بالحمل على الاستحباب إن تمت دلالة الأخبار

[1] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 .
[2] الوسائل أبواب القراءة ب 1 ح 3 وقد تقدم .
[3] المصدر ب 1 ح 1
[4] الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 2 ح 1 .

342