نوى المقام إلى آخر الشهر وقد بقي عشرة أيام واقعا ، وفيه تأمل لسؤال الفرق بين المقام وبين قصد المسافة حيث يقال : يكفي في قصد المسافة قصد التابع للسير بمقدار سير المتبوع ، ثم إن المعروف بل ادعى الاجماع عليه إن عزم الإقامة بمقدار عشرة أيام قاطع للسفر بمعنى أن لزوم القصر في حقه يحتاج إلى سفر جديد و استدل عليه بالأخبار الدالة على وجوب القصر على الخارج من مكة إلى عرفات المعللة بكون المشي إليها سفر وفي بعضها ( وأي سفر أشد منه ) وهذه الأخبار وإن كانت واردة فيمن أقام بمكة عشرة أيام ولا تدل على أن مجرد عزم الإقامة إلى تلك المدة قاطعة للسفر ولكنها توجب ظهور الخبر المنزل قادم مكة منزلة أهلها في عموم الآثار ، وفيه نظر ، وجه ذلك أن وجه دلالة تلك الأخبار أنه لو لم ينقطع السفر بالإقامة لما احتاج التقصير إلى كون الذهاب إلى عرفات والرجوع منها مسافة توجب التقصير بل يكفي مجرد الخروج من مكة ، والاشكال فيه من جهة أن الحكم في غالب تلك الأخبار راجع إلى أهل مكة المقيمين فيها ومعلوم أنهم يحتاجون إلى إنشاء سفر في التقصير وبعض تلك الأخبار دلت على وجوب التقصير بعد الخروج إلى عرفات لكنه لم يعلل لزوم التقصير يكون التقصير من جهة السفر الجديد حتى يتم الاستدلال فلاحظ أخبار الباب .
وأما لزوم القصر مع التردد ما بينه وبين ثلاثين يوما فيدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة آنفا وغيرها لكن ، تعبير في الصحيحة بمضي الشهر دون ثلاثين يوما لكنه قيد في بعض الأخبار بثلاثين يوما وهو خبر ابن أبي أيوب قال : ( سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن المسافر إذا حدث نفسه بإقامة عشرة أيام فليتم الصلاة فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم - الحديث ) [1] فهذه الحسنة إما مبين أو مقيد لسائر الأخبار إلا أن يستشكل من جهة السند ، ثم إن الترديد في أن ثلاثين يوما أو الشهر قاطع للسفر بحيث يحتاج في التقصير إلى سفر جديد أو يكون المسافر محكوما بالاتمام في محل التوقف فقط ولم يخرج عن عنوان المسافر يأتي في

[1] الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 12 .

592