إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)

دار فلان فقال : إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا - أو قلنا له : إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا - ؟ فقال : لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا ، فقلت : فالسرقين الرطب أطأ عليه ؟ فقال : لا يضرك مثله ) [1] ثم إن الظاهر اطراد الحكم في كل ما يتعارف المشي به من أسفل القدم والنعل وما جرى مجراهما لاطلاق صحيحة الأحول وترك الاستفصال في صحيحة محمد الحلبي ، وقد يؤيد باطلاق العلة المنصوصة وفيه تأمل لا جمال قوله عليه السلام : ( إن الأرض يطهر بعضها بعضا ) مضافا إلى أن اللازم تسرية الحكم إلى كل شئ تنجس بملاقاة الأرض حتى مثل اليد والثوب ولا يلتزم به ، ولا يبعد أن يكون التحديد بخمسة عشر ذراعا جريا على الغالب من ارتفاع أثر النجاسة بالمشي بهذا المقدار ، ولا أقل من الاجمال فيؤخذ بمفاد ساير الأخبار ، ثم إنه لا فرق بين المشي والمسح بدون المشي ، ويدل عليه صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : ( لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي ) [2] .
( وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهر مع بقاء ذلك الماء على طهارته ) والمستند رواية رواها أبو هريرة [3] ، فلا تنهض في قبال قاعدة نجاسة الغسالة حجة وقاعدة الحرج لو فرض تحقق الحرج لا توجب الطهارة .
( ويلحق بذلك النظر في الأواني ، ويحرم منها استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل [ والشرب ] وغيره ) مستند الحكم أخبار مستفيضة من طرق الخاصة والعامة ، فمن الجمهور أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) [4] وعن علي عليه السلام أنه قال : ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة

[1] الوسائل أبواب النجاسات ب 32 ح 4 و 7 .
[2] الوسائل أبواب النجاسات ب 32 ح 4 و 7 .
[3] راجع عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج 1 ص 884 .
[4] كنز العمال للمولى علي متقي ج 8 ص 16 تحت رقم 362 . وراجع صحيح البخاري ج 7 ص 146 وصحيح مسلم ج 6 ص 134 وسنن الترمذي ج 8 ص 69 . وسنن أبي داود ج 2 ص 303 . وسنن ابن ماجة ج 2 ص 1130 كلها كتاب الأشربة ومسند أحمد ج 2 ص 44 و 56 و 74 و ج 1 ص 321 .

228