كما قد ظهر لك عدم جواز الحكم في مسألتنا بما سمي بقاعدة العدل والإنصاف ، وبقاعدة القرعة إلا لأجل تعيين الحالف ، وهي في هذه الصورة ليست طريقا إلى المعين الواقعي المجهول في الظاهر ، بل مؤداها تعيين الحلف المجعول على واحد منهما مبهما بالقرعة . وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . * * *