والنسبة خلاف الصناعة ، لأن المحرم هو الكذب على الله ورسوله ، والكذب مخا لفة الواقع وإذا شك في قضية يشك في كونها كذبا ، يشك في حرمتها . وأما كون النسبة بغير العلم محرما ، فهو من الأدلة اللفظية والروايات غير القطعية ، وتحصيل العلم هنا إن أمكن يمكن في مواقف أخر ، وإلا فلا .
والعجب أنه يذكر رواية للاستدلال على أن الشك تمام الموضوع ، حال البحث عن عدم حجية الأخبار إلا بعد الاطمئنان والعلم النظامي ، فليتدبر .

142