فما ظنه ابن قبة : من لزوم التناقض والتضاد ، والجمع بين المصالح والمفاسد والحرمة والوجوب وغير ذلك ، خال عن التحقيق .
ودعوى : أن الأمارات إيجاب شرعي وتعبد إلهي ، غير مسموعة ، للزوم كونها كالأصول الشرعية ، لرجوعها إلى إيجاب ترتيب الأثر ، وهو عين الأصول الشرعية ، فلا وجه لتقدمها عليها ، وغير ذلك مما قيل فيها .
وهذه الملاحظة بين المصالح الغالبة النوعية والمغلوبة الشخصية ، تجري في الأمور العينية والتكوينية ، كما لا يخفى .
وهذا لا يرجع إلى اختصاص الحكم بالعالم ، حتى تلزم لغوية البراءة الشرعية والرخص الإلهية ، بل الحكم في جميع الأحيان عام يشمل العالم والجاهل ، فلو أخل الجاهل بالطرق وخالفت الواقع لصح العقاب ، لتركه الواقع من غير عذر ، فالملاك في صورة المخالفة موجود تام ، إلا أن جعل الاحتياط كان يستلزم المفسدة ، فعليه غض عينه عنه وأن يطلبه غاية الطلب لبا وثبوتا ، والترخيص في نيل الواقع بالطرق الأخر مثل الرمل والجفر ، كان على خلاف المصالح العامة فتركه .
أقول :
هذا ما أشار إليه في مجلس درسه ، مع إضافات منا في تقريب كلامه وتنظيم مرامه ، وما ذكره هو في المسألة - أي في خصوص بحث

109