عائدة ( 8 ) في شمولية حرمة الظلم لجميع المحرمات مقتضى الكتاب والسنة حرمة الظلم ، وأن الظالمين يعاقبون ، ومقتضى إطلاقهما أنه أعم من الظلم للنفس والغير ، ومن الظلم للنفوس والأموال المحترمة ، ومن الظلم بالنسبة إلى المناصب والمقامات ، وبالنسبة إلى الجهات والعناوين ، وعندئذ يلزم حرمة العناوين المحرمة الشرعية مرتين :
حرمة لعناوينها الذاتية ، كعنوان غصب المال والمقام ، وعنوان التصرف في مال الغير من غير إذن منه ، وعنوان الزنا والسرقة والقمار وشرب الخمر وغيرها .
وحرمة لعنوان الظلم ، لاتصاف جميع المحرمات الشرعية بذلك ، وحيث لا يعقل ثبوتا تعدد الحرمة في المسألة ، لأن العناوين الشرعية

50