وأما في هذا التاريخ فقد أعلن مصادر الأمور : بأن تمذهب الرجل المسلم بغير المذاهب الأربعة من أعظم الكبائر والمنكرات التي يجب على كل قادر أن يمنعه عنه ، بل هو مما يخرجه عن حدود الإسلام ، فيعزل عن القضاء ويرد شهادته ، إذ لو لم يكن خارجا عن حد الإسلام ، فمجرد اقتراف أعظم الكبائر لا يخرجه عندهم عن لياقة القضاء وقبول الشهادة .
وهذا الاعلان من رؤساء العامة قد كسر ظهر الإسلام ، وألقى بين أفراد المسلمين العداوة والبغضاء ، وشتت شملهم ، وفرق كلمتهم ومزقهم تمزيقا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .
ومنها : أن في حدود سنة 665 قد حكم الفقهاء بوجوب اتباع المذاهب الأربعة وحرمة التمذهب بما عداها من سائر المذاهب ، وهذا أيضا من أعظم المصائب على الإسلام ، حيث أنه قد مضى على الإسلام الشريف قرب سبعة قرون ، ومات فيها على دين الإسلام ما لا يحصي عدتهم إلا خالقهم ، ولم يسمع أحد من أهل القرنين الأولين منها اسم المذاهب أبدا . ثم فيما بعد القرنين كان أفراد المسلمين بالنسبة إلى الأحكام الفرعية في غاية من السعة والاطلاق والحرية ، كان يقلد عاميهم من اعتمد عليه من المجتهدين ، وكان المجتهدون يستنبطون الأحكام عن الكتاب والسنة ، على موازينهم المقررة عندهم في العمل بالسنة النبوية ، فأي شئ أوجب في هذا التاريخ على عامة المسلمين : العامي المقلد ، والفقيه المجتهد أن

104