آخر في الأحكام الفرعية ، وأن منشأه الاختلاف في دليلية الدليل شرعا عند واحد دون غيره ، أو الاختلاف في حصول الجزم والتصديق لبعض دون آخر ، أو الاختلاف في الأذهان في الحدة والذكاء وسرعة الانتقال إلى المطالب وبطؤه من الأدلة الثابتة الحجية المقررة .
[ الاجتهاد عند السنة ] أما سائر المسلمين المعرضين عن بيعة أمير المؤمنين - عليه السلام - قالوا : إن النبي - صلى الله عليه وآله - لم يعين خليفة لنفسه ، ولم يوص إلى أحد بالولاية على المسلمين بعد وفاته .
وقالوا : إنما ترك الوصية بها القاءا لعنان الأمة على عاتقها في تعيين الخليفة والوالي على المسلمين ، فهم يختارون من بين أفراد الأمة من أرادوه واتفقت آراؤهم عليه !
وكذلك لم يعين لمرجعية أحكام الدين والفروع الإسلامية شخصا معينا ومرجعا واحدا ، بل أحال أحكام شرع الإسلام بعده

* الوفاق والخلاف كما عليه معظم الأصحاب ، وأن ما ذهب إليه من أمر القياس ونحوه لا يقتضي اسقاط كتبه ، ولا عدم التعويل عليها على ما قاله الشيخ رحمه الله فإن اختلاف الفقهاء في مباني الأحكام لا يوجب عدم الاعتداد بأقوالهم لأنهم قديما وحديثا كانوا مختلفين في الأصول التي تبنى عليها الفروع كاختلافهم في خبر الواحد والاستصحاب . . " ( رجال السيد بحر العلوم ج 3 / 221 ) .

80