وينقسم إلى واجب ومندوب ، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك ، وإلاّ ففي أصل الشرع مستحبّ .
ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميّت . وفي جوازه نيابةً عن الحي قولان لا يبعد ذلك ، بل هو الأقوى [ 1 ] .
ولا يضرّ اشتراط الصوم فيه فإنّه تبعي ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي .

( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 276 ، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 278 ، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 8 .

224