الثالثة : لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال ، وأمر بحبسه ، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر [ 1 ] فإن كان الحكم موافقاً للحق لَزِمَ وإلاّ أبطله ، سواء كان مستند الحكم قطعياً أو اجتهادياً ، وكذا كل حكم قضى به الأوّل وبان للثاني فيه الخطأ فإنّه ينقضه ، وكذا لو حكم هو ثمّ تبين الخطأ فإنّه يبطل الأوّل و يستأنف الحكم بما علمه حقاً .

84