ولو أقرّ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطئ البهيّمة ثبت بشهادة شاهدين [ 1 ] ، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ، ولا يثبت بها حدّ ، ويثبت انتشار حرمة النكاح ، وكذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة ، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة ، وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر .

564