الثاني : إذا اقتسما ، ثمّ ظهر البعض مستحقاً فإن كان معيّناً في أحدهما ، بطلت القسمة [ 1 ] لبقاء الشركة في النصيب الآخر ولو كان فيهما بالسوية لم تبطل لأنّ فائدة

296