إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) ( عدد الصفحات : 612)

القسمة مالم يتراضيا جميعاً [ 1 ] لما يتضمّن من الضميمة التي لا تستقر إلاّ بالتراضي وإذا اتّفقا على الرد ، وعُدّلت السهام فهل يلزم بنفس القرعة ، قيل لا ، لأنّها تتضمن معاوضة ولا يعلم كلّ واحد من يحصل له العوض ، فيفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة .
مسائل ثلاث :
الأولى : لو كان لدار علوّ و سفل ، فطلب أحد الشريكين قسمتها [ 2 ] بحيث يكون لكلّ واحد منهما نصيب من العلو و السفل بموجب التعديل جاز ، واجبر الممتنع مع انتفاء الضرر ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو ، لم يجبر الممتنع وكذا لو طلب قسمة كلّ منهما منفرداً .

291