إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) ( عدد الصفحات : 612)

تفريع على القول بالاستفاضة :
الأوّل : الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب ، مثل البيع والهبة والاستغنام ، لأنّ ذلك لا يثبت بالاستفاضة [ 1 ] ، فلا يُعزى الملك إليه مع اثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة ، أمّا لو عزاه إلى الميراث صحّ ، لأنّه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة ، والفرق تكلّف لأنّ الملك إذا ثبت بالاستفاضة ، لم تقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة .

511