لو ادّعى المنكر فسق الحاكم ، أو الشهود ، ولا بينة فادعى علم المشهود له ، ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد ، أشبهه عدم التوجه [ 1 ] لأنّه ليس حقاً لازماً ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة ، ولأنّه يثير فساداً .

313