وهنا مسائل :
الأُولى : يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام ( عليه السلام ) [ 1 ] أو من فوّض إليه الإمام ، ولو استقضى أهل البلد قاضياً لم تثبت ولايته ، نعم لو تراضى خصمان بواحد من الرعية وترافعا إليه فحكم بينهما لزمهما الحكم ولا يشترط رضاهما بعد الحكم ، ويشترط فيه ما

26