ولو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم أحضرها [ 1 ] لأنّ الحق له ، وقيل يجوز وهو حسن .
ومع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدّعي ، ومع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلاّ بمسألة المدّعي أيضاً .

162