ولو وطئها ذمّي ومسلم لشبهة في طهر واحد ، فسقط بالجناية أُقرع بين الواطئين [ 1 ] ، وأُلزم الجاني بنسبة دية من أُلحِقَ به .
ولو ضربها فألقت عضواً كاليد ، فإن ماتت لزمه ديتها ودية الحمل . ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد ; لاحتمال أن يكون ذلك لواحد ولو ألقت العضو ، ثمّ ألقت الجنين ميّتاً ، دخلت دية العضو في ديته . وكذا لو ألقته حيّاً فمات .
ولو سقط وحياته مستقرّة ضمن دية اليد حسب . ولو تأخّر سقوطه ، فإن شهد أهل المعرفة أنّها يد حيّ فنصف ديته ، وإلاّ فنصف المئة .
مسألتان :
الأُولى : دية الجنين إن كان عمداً وشبيه العمد ، ففي مال الجاني [ 2 ] . وإن كان خطأً فعلى العاقلة ، وتُستأدى في ثلاث سنين .

( 1 ) جواهر الكلام : 43 : 383 .

339