ولو شهد بعض أنّه أكرهها وبعض بالمطاوعة ، ففي ثبوت الحدّ على الزنا وجهان [ 1 ] ، أحدهما يثبت ، للاتفاق على الزنا الموجب للحدّ على كلا التقديرين ، والآخر لا يثبت ، لأنّ الزنا بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة ، فكأنّه شهادة على فعلين .

80