وهاهنا مسائل :
الأولى : إذا قتل المحارب غيره طلباً للمال تحتم قتله قوداً إن كان المقتول كفواً ، ومع عفو الولي حدّ سواء كان المقتول كفواً أو لم يكن ، ولو قتل لا طلباً للمال كان كقاتل العمد وأمره إلى الولي [ 1 ] ، وأمّا لو جرح طلباً للمال كان القصاص إلى الولي ، ولا يتحتم القصاص في الجرح بتقدير إن يعفو الولي ، على الأظهر .
الثانية : إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ [ 2 ] ، ولم يسقط ما يتعلّق به من حقوق الناس ، كالقتل والجرح والمال ، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه حدّ ولا قصاص ولا غرم .

348