ولو سرق ولا يمين له قال في النهاية : قطعت يساره ، وفي المبسوط : ينتقل إلى رجله ، ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى ، ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس ، وفي الكلّ اشكال من حيث إنّه تخطّ عن موضع القطع ، فيقف على إذن الشارع ، وهو مفقود .
ويسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته [ 1 ] ، ويتحتم لو تاب بعد البينة ، ولو تاب بعد الاقرار قيل : يتحتّم القتل ، وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو ، على رواية فيها ضعف .

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 16 ، من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 327

322