الثالث : ارتفاع الشبهة [ 1 ] ، فلو توهّم الملك فبان غير مالك لم يقطع ، ولذا لو كان المال مشتركاً فأخذ ما يظن انّه قدر نصيبه .

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 519 .

279