responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنبيه الأمة وتنزيه الملة نویسنده : ميرزا محمد حسين النائيني    جلد : 1  صفحه : 165


آباد كردن مملكت و محبوبيّت در قلوب ملَّت محروم و از ذكر خير و همسرى با سلاطين جهان بىبهره و آلت چپاول غارتگران و بدنام عالميان است ، و بلكه به نصّ مجرّب « الملك يبقى مع الكفر و لا يبقى مع الظَّلم » ، كه برهانش ظاهر و عيانا هم مشاهد و محسوس است و صريح فرمايشات حضرت سيد اوصيا - عليه و آله أفضل الصلاة و السلام - در طى فرمان تفويض ولايت مصر به مالك اشتر و خطبهء مباركهء صادره در بيان حقوق والى و رعيّت بر همديگر كه سابقا نقل شد ، بقاء و دوام ملك و دولت به اتّحاد والى با رعيّت منوط و اجحافات و استيثارات و ظلم ولات به انقراض عاجل مؤدّى [ است ] [1] و حتى بر پا بودن سماوات را هم در طى اخبار مأثورهء ديگر به عدل الهى - جلَّت عظمته - اسناد فرموده‌اند [2] الى غير ذلك و به مقتضاى اين اخبار و به حكم ضرورت و تجربه و برهان و اعتبار ، اسباب زوال نعمت و انقراض سلطنتش را هم به اين ارتكابات ظالمانه و مساعدت به اغراض وحشيانهء شاه پرستان به دست خود فراهم و جز چند صباحى با چنين حال پليد اشدّ از شب اوّل قبر يزيد ، تمتّعى نخواهد يافت * ( سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا ) * [3] ، الى آخر الابد مانند بخت النصر و ضحاك و چنگيز و تيمور و يزيد مشهور و به بدنامى و لعنت مذكور و از اظهر



[1] نهج البلاغه ، خ 216 « فإذا أدّت الرّعيّة إلى الوالى حقّه ، و أدّى الوالى إليها حقّها فصلح بذلك الزّمان و طمع في بقاء الدّولة ، و يئست مطامع الأعداء ، و إذا غلبت الرّعيّة و اليها أو أحجف الوالي برعيّته ، اختلفت هنالك الكلمة ، و ظهرت معالم الجور » .
[2] . فيض كاشانى ، تفسير صافى ، ج 5 ، ص 107 عن النّبى صلى اللَّه عليه و آله : بالعدل قامت السماوات و الأرض .
[3] احزاب ، آيهء 62 ؛ « اين سنت خداوند در اقوام گذشته است و براى سنت الهى هيچگونه تغييرى نخواهى يافت » .

165

نام کتاب : تنبيه الأمة وتنزيه الملة نویسنده : ميرزا محمد حسين النائيني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست