- عليه افضل الصلاة و السلام - هم در طى فرمان تفويض ولايت مصر به مالك اشتر - رضوان اللَّه عليه - امضاء فرموده ، مىفرمايد : « و اعلم أنّ الرّعيّة طبقات لا يصلح بعضها إلَّا ببعض و لا غنى ببعضها عن بعض ، فمنها جنود اللَّه ، و منها كتّاب العامّة و الخاصّة ، و منها قضاة العدل و عمّال الإنصاف و الرّفق ، و منها اهل الجزية و الخراج من اهل الذّمّة و مسلمة النّاس ، و منها التّجّار ، و أهل الصّناعات » ، الى أن قال - صلوات اللَّه عليه - « فالجنود بإذن اللَّه حصون الرّعيّة ، و زين الولاة ، و عزّ الدّين ، و سبل الامن ، و ليس تقوم الرّعيّة الَّا بهم ، ثمّ لا قوام للجنود إلَّا بما يخرج اللَّه لهم من الخراج الَّذي يقوون به فى جهاد عدوّهم ، و يعتمدون عليه فيما يصلحهم ، و يكون من وراء حاجتهم ، ثمّ لا قوام لهذين الصّنفين إلَّا بالصّنف الثّالث من القضاة و العمّال و الكتّاب لما يحكمون من المعاقد ، و يجمعون من المنافع ، و يؤتمنون عليه من خواصّ الأمور و عوامّها ، و لا قوام لهم جميعا إلَّا بالتّجار ، و ذوى الصّناعات » ، - إلى آخر ما كتبه صلوات اللَّه عليه - [1] .

[1] نهج البلاغه ، نامهء 53 « بدان كه تودهء مردم طبقاتى هستند كه اصلاح بعضى از آنها به اصلاح بعضى ديگر بستگى دارد و بعضى از آنها از بعضى ديگر بىنياز نيستند ، يك طبقه لشكرهاى خدايند ، و دستهء ديگر نويسندگان و كاتبان امور عمومى و خصوصىاند ، و دسته‌اى ديگر قاضيان عادل و كارگزاران انصاف و مدارايند و دسته‌اى ديگر اهل جزيه و مالياتند از اهل ذمه و مسلمانان و گروهى تجار و صنعتگرانند ( تا آنجا كه فرمود : ) سپاهيان به اذن پروردگار دژهاى مردم و زينت حمكرانان و عزت دين و راههاى امن و آسايشاند و مردم جز به وجود آنها بر پا نمىمانند . و آسايش و نظامى هم براى سپاهيان نيست مگر با خراجى كه خداوند براى آنان مقرّر فرموده كه به وسيلهء آن به جنگ با دشمنانشان توانا مىگردند و به اصلاح كارشان اعتماد مىكنند و نيازشان به وسيلهء آن بر طرف مىشود . اين دو گروه ( سپاهيان و ماليات دهندگان ) نظام و آسايش ندارند جز با حضور دستهء سوم كه عبارت از قضات و كارگزاران و كاتباناند . زيرا اينان در قراردادها حكم مىكنند و منافع را جمع آورى مىنمايند و در جريانات و امور خصوصى و عمومى مورد اعتمادند و همهء اين گروهها جز با حضور تجار و صاحبان صنايع قوام پيدا نمىكنند .

139