متصدّيان امور ، همگى امين نوعند نه مالك و مخدوم ، و مانند سائر امناء و أجراء [1] در قيام به وظيفهء امانت دارى خود ، مسئول ملت و به اندك تجاوز مأخوذ خواهند بود ؛ و تمام افراد اهل مملكت به اقتضاى مشاركت و مساواتشان در قوى و حقوق ، بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض قادر و ايمن ، و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخّريّت و مقهوريّت در تحت ارادات شخصيّهء سلطان و ساير متصدّيان را در گردن نخواهند داشت ؛ و اين قسم از سلطنت را مقيّده و محدوده و عادله و مشروطه و مسئوله و دستوريّه نامند و وجه تسميه به هر يك هم ظاهر است و قائم به چنين سلطنت را حافظ و حارس و قائم به قسط و مسئول و عادل ، و ملَّتى را كه متنعّم به اين نعمت و داراى چنين سلطنت باشند محتسبين و اباة و احرار و احياء خوانند و مناسبت هر يك از اسماء مذكوره هم معلوم است .
[ عصمت ، حافظ سلطنت ولايتيّه ] و چون حقيقت اين قسم از سلطنت ، چنانچه دانستنى ، از باب ولايت و امانت و مانند ساير اقسام ولايات و امانات ، به عدم تعدّى و تفريط متقوّم و محدود است ، پس لا محاله حافظ اين حقيقت و مانع از تبدّلش به مالكيت مطلقه و رادع از تعدّى و تفريط در آن ، مانند ساير اقسام ولايات و امانات به همان محاسبه و مراقبه و مسئوليت كامله منحصر ، و بالاترين وسيله [ اى ] كه از براى حفظ اين حقيقت و منع از تبدّل و اداى اين امانت و جلوگيرى از اندك ارتكابات شهوانى و اعمال شائبهء استبداد و استيثار متصوّر تواند بود ، همان عصمتى است كه اصول مذهب ما - طائفهء اماميه - بر اعتبارش در ولىّ نوعى

[1] . س : اعضاء و اجزاء .

45