تصرّفات مغتصبه بر آن ، آشكار گرديد .
[ 5 . احكام متغير ، تابع مصالح و مقتضيات زمان ] پنجم : آنكه چون دانستى قسم دوم از سياسات نوعيّه در تحت ضابط و ميزان معيّن غير مندرج و به اختلاف مصالح و مقتضيات مختلف و از اين جهت در شريعت مطهره غير منصوص و به مشورت و ترجيح من له ولاية النّظر موكول است ، پس البتّه قوانين راجعه به اين قسم ، نظر به اختلاف مصالح و مقتضياتش به اختلاف اعصار ، لا محاله مختلف و در معرض نسخ و تغيير است و مانند قسم اول مبنى بر دوام و تأييد نتواند بود . و از اينجا ظاهر شد كه قانون متكفّل وظيفهء نسخ و تغيير قوانين به اين قسم دوم مخصوص ، و چه قدر صحيح و لازم و بر طبق وظيفهء حسبيّه [ است ] و الحقّ موجب كمال حيرت است كه غير مطَّلعين به دقايق اسلاميّه چگونه اينچنين وظائف دقيقه را استفاده و صحيحا ترتيب نمودند ! و از اين عجبتر آنكه منتحلين اسلام چگونه از لوازم و مقتضيات اصول مذهب غفلت و يا تغافل و تجاهل نموده ، مغالطهء ترديديهء خيلى بى ربط ، كه « آيا اين نسخ و تغيير ، عدول از واجب به حرام و يا از حرام به واجب و يا از مباح به مباح ديگر است ؟ » براى تشويش اذهان عوام القاء ، و بر هر تقدير نغمهء مضحكه سرودند ! چه ، دانستى كه اين نسخ و تغيير از تمام شقوق ترديد مغرضانهء مذكوره خارج و از باب عدول از فرد واجب است به فرد ديگر ، و قدر مشترك آنها كه حفظ نظام و سياست امور امّت است واجب حسبى ، و اختيار افراد تابع خصوصيات

137