را شرعا بلا ملزم پنداشته ، منكشف و ظاهر شد كه جز كمال غرضانيّت و يا عدم اطلاع به مقتضيات اصول مذهب ، منشأ ديگرى ندارد .
[ 4 . تدوين قوانين در حوزهء احكام متغير ] چهارم : آنكه چون معظم سياسات نوعيّه از قسم دوم و در تحت عنوان ولايت ولى امر عليه السّلام و نوّاب خاصّ يا عام و ترجيحاتشان مندرج ، و اصل تشريع شورويّت در شريعت مطهّره [1] به اين لحاظ است پس البتّه با توقّف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبهء متصدّيان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوين آنها به طور قانونيت بر همين وجه متعيّن [ است ] ، و قيام به اين وظيفهء لازمهء حسبيّه با اين حالت حاليّه و توقّف رسميّت و نفوذ آن به صدور از مجلس رسمى شوراى ملَّى ، سابقا مبيّن شد ، كه در عهدهء درايت كامله و كفايت كافيهء مبعوثان ملَّت است ، و با امضاء و اذن من له ولاية [2] الامضاء و الإذن - چنانچه مشروحا گذشت - تمام جهات صحّت و مشرعيّت مجتمع ، و شبهات و اشكالات مندفع ، و مرجع مقنّنه و قوّهء علميّه [3] بودن هيئت منتخبين ملَّت هم به اين معنى [ است ] ، و واهى بودن شبهات مغرضانهء مفسدين [4] كه نفس [5] تقنين قوانين را اقتراحانه و دل بخواهانه ، مقابلى با دستگاه نبوّت شمرده بودند ، از اين بيان مزيدا على ما سبق ظاهر و هويدا و وجوب حسبى اين وظيفه ، نظر به توقّف حفظ نظام و ضبط

[1] . س : حذف شده است .
[2] . س : حذف شده است .
[3] . أ ، د : قوهء عمليه .
[4] . س : حذف شده است .
[5] . س : حذف شده است .

136