انطباق بر وكالت شرعيه ، مع هذا اطلاق وكالت فرموده‌اند ، برخورده و نه لا اقلّ اين مقدار را تصور كرديم كه بعد از صحّت اصل مطلب و لزوم گماشتن هيئت مذكوره ، از انطباق و عدم انطباق آن به باب وكالت شرعيّه جز مناقشهء لفظيّه و از باب حقيقت يا مجاز بودن اطلاق وكالت در اين باب ، چه اثر و محذور ديگرى مترتّب تواند بود ؟ همانا اگر تحديد استيلاى جورى شخصا با مقاصد و اغراضمان منافى نبود ، محض مساعدت با ظالمين درجهء ختم بر قلوب و بستگى چشم و گوش به اينجاها نمىرسيد و در چنين ترّهات بافىها لا اقلّ به همان تشويش اذهان عوام قناعت و ارسال خطَّهء قدسيّه و دايرهء علميّه نجف اشرف - على مشرّفها السّلام - نمىشد .
[ 4 . بدعت بودن اعتبار رأى اكثريت ] چهارم : مغالطه و خطا بياتى است كه براى عدم مشروعيت و تأويل به اكثريت آراء و بدعت بودن آن ارائه و اظهار شد ! [ پاسخ : ] اما فساد دعوى بدعت بودن آن از آنچه سابقا در بيان حقيقت تشريع و بدعت گذشت ، ظاهر و محتاج به اعاده نيست . و گذشته از آنكه لازمهء اساس شورويّتى كه دانستى به نصّ كتاب ثابت است ، اخذ به ترجيحات است عند التّعارض ، و اكثريّت عند الدّوران ، اقواى مرجّحات نوعيّه و اخذ طرف اكثر عقلا ارجح از اخذ به شاذّ و عموم تعليل وارد در مقبولهء عمر ابن حنظلة [1] هم مشعر به آن است ؛ و با اختلاف آراء و

[1] حرّ عاملى ، وسائل الشيعه ، ج 27 ، ص 106 ؛ اين روايت را كلينى ، صدوق و شيخ طوسى به اسناد خود از عمر بن حنظله از امام صادق عليه السّلام نقل كرده‌اند كه وقتى سؤال مىكند : چنانكه راوى هر دو روايتى كه از شما نقل شده ، عادل و صادق و فقيه باشند و هيچكدام بر ديگرى ترجيح نداشته باشند ، چه بايد كرد ؟ حضرت مىفرمايد : « ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الَّذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما و يترك الشّاذّ الَّذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » يعنى در چنين صورتى روايتى كه مورد اجماع و اتفاق اصحاب است ، اخذ كنند و حديث نادرى كه غير مشهور است ، رها نمايند ، چون روايتى كه مورد اجماع باشد ، بى شبهه و ترديد است . مؤلف محترم به عموم تعليل « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » استناد كرده كه دلالت ضعيفى بر اعتبار رأى اكثريت در امور عرفى و اجتماعى دارد .

115