فقها تشريعش هم گويند ، در صورتى متحقّق و صورت پذير گردد كه غير مجعول شرعى ، خواه حكم جزئى شخصى باشد و يا عنوان عام و يا كتابچه و دستور كلَّى ، هر چه باشد به عنوان آنكه مجعول شرعى و حكم الهى - عزّ اسمه - است ، ارائه و اظهار و الزام و التزام شود ؛ و الَّا بدون اقتران به عنوان مذكور ، هيچ نوعى الزام و التزامى بدعت و تشريع نخواهد بود ، خواه شخصى باشد مانند التزام و الزام خود يا غير ، به مثل خوابيدن و بيدار شدن و غذا خوردن در ساعت معيّنه و نحو ذلك از تنظيمات شخصيه ، و يا نوعى باشد قليلة الافراد مثل التزام و الزام اهل يك خانه يا قريه و شهرى مثلا به تنظيم امورشان بر وجه خاص و طرزى مخصوص ، و يا كثيرة الافراد مانند الزام و التزام اهل قطر يا اقليمى به تنظيم امورشان بر وجه مذكور ؛ و خواه آنكه قرار داد تنظيمات مذكوره محض بناى عملى و صرف قرارداد خارجى باشد ، يا به ترتيب كتابچه دستوريّه و نظامنامه ؛ چه بالضروره معلوم است ملاك تحقّق تشريع و بدعت و عدم تحقق آن ، اقتران و عدم اقتران به قصد و عنوان مذكور است ، نه بود و نبود كتابچه و قانون نامه در بين .
[ لزوم مقدّمهء واجب ] دوم آنكه : همچنانكه امور غير واجبهء بالذّات به تعلق نذر و عهد و يمين و امر آمر لازم الاطاعه و اشتراط در ضمن عقد لازم و نحو ذلك ، واجب و لازم العمل مىشود همين طور اگر اقامهء واجبى هم بر آن متوقّف شود لا محاله عقلا لازم العمل و بالعرض واجب خواهد بود ، هر چند اتّصاف مقدّمهء واجب را به وجوب شرعى استقلالى هم قائل

107