بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبى همام ، إسماعيل ابن أبى همام الكندي ، عن الرضا عليه السّلام في الرجل أوصى بجزء من ماله ، قال : الجزء من سبعة انّ اللَّه تعالى يقول : « لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » [1] .
( ثالثها ) ما يدلّ على انّه سبع الثلث ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبى عبد اللَّه الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر ، عن الحسين ( الحسن خ ل الوسائل ) بن خالد ، عن أبى الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : سبع ثلثه [2] .
( رابعها ) ما يدلّ على انّه عشر للثلث كما مرّ في رواية عبد الرحمن ابن سيّابة عند سؤاله أبا عبد اللَّه عليه السّلام وجوابه عليه السّلام بقوله :
لها عشر الثلث [3] .
وأما الجمع بينها فنقول : انّه لا عامل بالأخيرين والقائلون بالثاني وان كانوا أكثر إلَّا أنّ الأوّل أكثر رواية من حيث العدد فيمكن أن يقال - كما عن الشيخ ( ره ) - بحمل الأول على التعيّن والثاني على الاستحباب ، ولعلّ هذا الحكم يكون تعبّديا ، بل يكون كذلك قطعا ، ولا يصحّ حمل أحدهما على التقيّة ، وذلك لعدم عنوان العامّة هذه المسئلة في زمن صدور الأخبار .
هذا كلَّه في مقام الإثبات ، وأمّا مقام الثبوت فليس وظيفتنا

[1] المصدر حديث 13 منه .
[2] المصدر حديث 14 منه .
[3] المصدر حديث 2 منه .

80