للوجه الَّذي تقدّم [1] مع التأمّل فيه [2] .
فحينئذ لو طالب المغصوب منه من الغاصب العين المغصوبة فهل يكون له الامتناع إلَّا من أخذ مثل ماله مطلقا ، أو لا يكون له ذلك مطلقا أو التفصيل بين امتزاج مال كلّ واحد بجنسه وغيره بعدم الجواز في الأول دون الثاني ، أو التفصيل بين الامتزاج بالمساوي والأجود وبينه بالأردى ؟ وجوه أربعة :
وجه الأوّل كون الشركة نقصا بالنسبة إلى الماليّة ، فله المطالبة بمثل ماله وهو العين المشخّصة .
( واحتمال ) أنّ كون المال على ذمّته فرع تلفه والمفروض عدمه فيتوجّه الثاني ( مدفوع ) بما مرّ من انّ المستفاد من قوله عليه السّلام : ( على اليد إلخ ) كون عهدة المال عليه ، سواء كان حال وجوده أم حال تلفه .
كما انّ احتمال الفرق باعتبار الاختلاف في الجنس حيث انّه حينئذ مثل ماله بخلاف ما لو كان المغصوب موافقا للمدفوع بخلافه ( مدفوع ) أيضا بما ذكرناه من الشركة بذاتها نقص ، فله المطالبة بمثل ماله .
ومن هنا اندفع توهّم الفرق في التفصيل الآخر فأقوى الوجوه هو الأوّل .
ولو غصب المال فخلطه أو اختلط بماله بأحد الوجوه الأربعة ، لا يكون أداء الغاصب معيّنا ، فلا يجب على المالك القبول .
( ان قلت ) في فرض اختلاطه بالمساوي يلزم على المالك القبول ، لأنّ المدفوع مركَّب من ماله ومال الغاصب فهو أقرب إلى صدق الأداء الَّذي

[1] بقولنا : وان كانا مختلفين فيها إلخ .
[2] بقولنا : وفيه انّه يلزم إلخ .

209