ورواية زرارة وطربال بن رجاء - وفيها - : يقوّم النقض الحديث [1] .
ورواية موسى بن بكر الواسطي فيما حدّث عن أبى جعفر عليه السّلام - وفيها - : انّ النساء لا يرثن ممّا ترك زوجها من تربة دار ، ولا أرض إلَّا أن يقوّم البناء [2] ورواية الأحول - وفيها - : ولهنّ قيمة البناء والشجر ، الحديث [3] .
إذا عرفت هذا فنقول : لا إشكال في انّ الطائفة الأولى صريحة في كونها وارثة ، وكذا الطائفة الثانية بعد كون هذه التعبيرات من قبيل : « ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » [4] .
فانّ المراد إرثهنّ قطعا ، فحينئذ بمقتضى ظاهر الروايات تكون أقرب الوجوه الوجه الأول [5] ، وأضعف الوجوه الوجه الأخير [6] فإنّه ليس في الروايات له اسم ولا أثر ، نعم يمكن أن يستدلّ للثاني بأنّ قوله عليه السّلام : ( لهنّ قيمة كذا أو يقوم كذا ، المراد به انّ لهنّ ذلك ، لا انّهنّ يلزمن بأخذها ، وكذا تدلّ على انّ للوارث دفع القيمة لا انّها يتعيّن

[1] المصدر حديث 12 منها .
[2] المصدر حديث 15 منها .
[3] المصدر حديث 16 منها .
[4] النساء / 12 .
[5] يعنى ما تقدّم في الثاني من الوجوه الثلاثة وهو كون المراد قيمة الموادّ .
[6] وهو كون الهيئة مقوّمة مع فرض عدم استحقاق البقاء .

124