بسم اللَّه الرحمن الرحيم ميراث الأزواج لا خلاف بين المسلمين - مضافا إلى الكتاب والسنّة أيضا - في انّ الزوجة ترث من الزوج ، بل هو من ضروريّات الإسلام ، وقد نطق به الكتاب إجمالا ( تارة ) مثل قوله تعالى : « لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ، ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً » [1] .
( وأخرى ) تفصيلا مثل قوله تعالى : « ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ، فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ، ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ » الآية [2] .
وهذه الآيات الشريفة دالَّة على إرث النساء من أزواجهنّ في الجملة ، بل دالَّة بظاهرها على إرث الزوجة من كلّ ما ترثه الزوج منها بلا استثناء ، لأنّ ( ما ) في قوله تعالى : « مِمَّا تَرَكْتُمْ » موصولة والموصولات حيث انّها تفتقر إلى الصلة ، فإن كانت الصلة معهودة فيما بين المتكلَّم والمخاطب فلا عموم فيها ، بل تنصرف إلى خصوص المعهود ، وإلَّا فلا محالة تكون عامّة لأنّ تعيين بعض أفراد ما يمكن أن تكون صلة ، للصلة دون بعض ترجيح بلا مرجّح ، وعدم تعيين مخالف لوضع الموصولات الَّتي ذكرنا

[1] النساء / 7 .
[2] النساء / 12 .

99