افتقارها إلى الصلة لأنّها موضوعة لنفس الأشياء ، بما هي لا لمفهومها ، بل لإيجادها ، وهي من الأمور الإضافيّة لا بدّ لها من مشار إليه باعتبار أنّها هيئة امتداديّة من المشير إلى المشار إليه ، فإذا لم يمكن كون بعض الأفراد صلة تعيّن كونها تمام ما يصدق عليه الصلة .
فحينئذ كلّ ما يصدق هذا ممّا تركه الزوج فالآية الشريفة تعمّه ، فالآية بظاهرها تدلّ على إرثها من المنقولات وغيرها أرضا كان أو غيرها ، كانت الزوجة ذات ولد أم لا ؟
إلَّا أنّ مذهب الإماميّة قد استقرّ على حرمانها في الجملة من بعض متروكات الزوج بل هو من متفرّدات الإماميّة ، بناء على أصولهم كما هو الحقّ من حجيّة أقوال الأئمّة عليهم السلام وكونهم عليهم السلام منصوبين للإمامة من قبل اللَّه تعالى ومن رسوله الَّذي لا ينطق عن الهوى ان هو إلَّا وحي يوحى وانّهم عليهم السلام - مضافا إلى كونهم سلاطين على الناس بالنسبة إلى الأمور الدنيويّة - أئمّة لهم بالنسبة إلى الأمور الأخرويّة وانهم واجبو الإطاعة بالاعتبارين ، فمن خالف هذه الطريقة ، فيمكن أن يخدش في أصل مذهبه .
وكيف كان فلا مخالف بين الإماميّة إلَّا ما يحكى عن ابن جنيد الَّذي لا يضرّ مخالفته .
نعم قد وقك الخلاف في موضعين ( أحدهما ) ان ما تحرم منه الزوجة ما هو ؟ ( ثانيهما ) انّ الزوجة الَّتي تحرم في الجملة من هي ؟ هل هي ذات الولد فقط أم مطلقا .
والمخالف كما ذكرنا محمد بن أحمد بن جنيد ، وهو من أهل إسكاف ( من قرى بغداد ) ولذا سمّى بالإسكافي وكان مشتغلا بالتحصيل

100