إسم الكتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ( عدد الصفحات : 517)

تأويل فهو في غاية القلة جدا .
وثانيا : لو سلمنا الغلبة فهي بالنسبة إلى مجموع تلك الألفاظ ، نظير غلبة التخصيص في العمومات ، وأما بالنسبة إلى كل واحد من الألفاظ فلا ، ولا ريب أن الغلبة بهذا النحو لا توجب صيرورة اللفظ حقيقة في المستعمل فيه اللفظ ، وإلَّا لصارت العمومات بأسرها منقولة إلى الخصوص مع أنّه لم يقل أحد بكونها مجازا مشهورا فيه .
وثالثا : سلَّمنا ثبوتها في كلّ واحد من الألفاظ لكن إنّ غلبة الاستعمال إنما توجب النقل إذا كان المستعمل فيه اللفظ في جميع الاستعمالات واحدا ، كغلبة استعمال الأمر في النّدب مثلا ، وهي فيما نحن فيه ليست كذلك ، فإنه وإن غلب استعمال تلك الألفاظ في الفاسدة إلَّا أن أفراد الفاسدة وخصوصيّاتها متكثرة متشتتة ، والمستعمل فيه اللفظ في كل مورد خصوصيته غير ما كانت في مورد آخر ، ففي مورد هي فاسدة بفقد الفاتحة ، وفي آخر فيها بفقد الطهارة ، وفي ثالث منها بفقد السورة وهكذا ، ولا ريب أن غلبة الاستعمال بهذا النحو لا توجب النقل ، وإلا لصارت العمومات بأسرها منقولة إلى الخصوصيات فإن استعمالها في الخصوصيات المختلفة باختلاف المقامات فوق حد الإحصاء ، فإن العلماء مثلا تارة يستعمل في المخرج منه زيد في قولك ( أكرم العلماء الا زيد ) مثلا ، وأخرى في المخرج منه عمرو في قولك ( أكرم العلماء إلَّا عمرا ) وثالثة في المخرج منه خالد في قولك ( أكرم العلماء إلَّا خالدا ) وهكذا بالنّسبة إلى سائر مصاديق الجمع المحلى وبالنسبة إلى سائر ألفاظ العموم .
ومنها : أنّه قد شاع في الأخبار بل تواتر في الآثار المأثورة عن الأئمة الأطهار صلوات اللَّه عليهم ، تكرار الأمر بإعادة الصّلاة وغيرها في العبادات إذا طرأ عليها فساد لترك جزء أو ارتفاع شرط أو وجود مانع ، وقد تداول الحكم بإعادته حينئذ في ألسنة العلماء كافة من الخاصّة والعامّة ، وقد جروا على استعمالها في كتبهم المصنفة ، وشاع استعمالها في هذا المقام حتّى فيما بين العوام .

403