والضّاحك والمشتق ، وإن كان في اللفظ مفردا ، إلَّا أن معناه شيء له المشتق منه ، فيكون من حيث المعنى مركبا [1] .
فأورد السيّد على هذا الجواب ، بأنّ مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم النّاطق مثلا ، وإلَّا لكان العرض العام داخلا في الفصل ، ولو اعتبر في المشتق ما صدق عليه الشيء انقلب مادة الإمكان الخاصّ ضرورية ، فإنّ الشيء الَّذي له الضّحك هو الإنسان ، وثبوت الشيء لنفسه ضروري ، انتهى [2] .
وحاصل الوجه المستفاد - من كلام السّيد - أنّه لو اعتبر الشّيء أو الذّات في مفهوم المشتق ، فهو إمّا مفهوم أحدهما أو مصداقه الخارجي ، وكلاهما باطل .
أما الأول : فلأنّ من المشتقات الناطق ، ولازمه أخذ مفهوم أحد الأمرين في مفهوم النّاطق ، ولا ريب أنّ مفهوم الشّيء ، أو الذات من الاعراض العامة ، فيلزم دخول العرض العام في الفصل ، وهو النّاطق ، للاتفاق على كونه فصلا للإنسان ، واللازم باطل بالاتّفاق ، وبديهة العقل ، إذ فصل كلّ شيء هو المقوّم لذلك الشيء ، ويستحيل كون الأمر العرضي مقوما لمحلَّه .
وما يقال : من أنّ المراد بالنّاطق - الَّذي يعدّ ذاتيا - هو النّطق ، ليس بشيء ، فإنّ الذّاتي يحمل على ما تحته من غير تأويل ، ولا يصحّ حمل النّطق كذلك .
وربما قيل : بأنّ المصطلح عند أهل الميزان في نحو النّاطق ما تجرد عن الذّات ، وهذا هو الَّذي حكموا بكونه ذاتيا لما تحته .
وفيه ما لا يخفى ، ضرورة بقاء النّاطق على المعنى الأصلي في ألسنتهم ، وعدم ثبوت اصطلاح جديد منهم فيه بوجه ، وإنّما يقولون بكونه فصلا بمعناه اللغوي .
وأمّا الثاني : فلأنّه مستلزم لانقلاب كلّ قضية ممكنة بالإمكان الخاصّ إلى الضّرورة ، كما في قولك : ( زيد ضارب أو كاتب أو ضاحك ) ، فان الشّيء أو الذّات الَّذي له الضحك - على هذا - عين زيد ونفسه ، وثبوت الشّيء لنفسه ضروريّ ، واللازم باطل بالاتّفاق على أنّ ثبوت تلك المحمولات لتلك الموضوعات

[1] شرح المطالع : 11 ، انظر المتن والهامش . .
[2] شرح المطالع : 11 ، انظر المتن والهامش . .

300