على الذّات ، لا هي معه أو بشرطه ، فيكون الحال فيها من هذه الجهة هو ما اخترنا في المشتقات من خروج نفس الذّوات عن حقيقة اللفظ ، وانّما الموضوع له اللفظ هو الوجه لا غير .
إلا أنّ الوجه المعتبر في المشتقات من الأمور الغرضية ، نظير بعض الجوامد - كما مرّ - وفي هذه من الأمور الذّاتية - فإنّها هي الصّور النوعية التي يختلف الشيء باختلافها ، فيتبعه الاختلاف في صدق الاسم ، ولذا لا يصدق الكلب على المستحيل منه ملحا ، أو ترابا ، وكذا في أمثالها .
وبالجملة ، فالحال في الجوامد ، - بكلا قسميها - إذا لم يكن من الأعلام الشخصية هو ما حققنا في المشتق ، من جهة كون الموضوع له هو الوجه .
وأما الأعلام ، فالظَّاهر أنّ الغالب اعتبار عنوان خاص فيها أيضا ، ووضع الاسم لذلك العنوان المتحد مع ذات الشخص .
نعم يمكن أن يضع أحد لفظ زيد - مثلا - لذات ابنه الَّذي سيولد من غير ملاحظة عنوان شطرا أو شرطا ، أو وضع اللفظ لنفس هذا العنوان ، فيدلّ اللفظ حينئذ على الذّات أصالة ، كما أنه دال عليها في المشتقات وأمثالها من الجوامد ممّا يكون الموضوع فيها هو نفس الوجه تبعا - من باب الالتزام - نظرا إلى عدم إمكان انفكاك تلك الوجوه عن ذات ما ، واتحادها معها ، كما عرفت .
وكيف كان ، فلما كانت الذات معروضة لتلك الوجوه العرضية المستفادة من المشتقات ، ككونها معروضة لغير تلك الوجوه في غير المشتقات ، والارتباط التام حاصل بين العارض والمعروض ، فيحصل الانتقال إلى ذات ما ، من الانتقال إلى المفهوم العرضي - على سبيل الالتزام - كما في غيره من لوازم المعاني ، وهذا هو المنشأ لتوهم الدخول .
وتعبير بعضهم عن معنى اسم الفاعل بمن قام به المبدأ ، وعن معنى اسم المفعول بمن وقع عليه ، إنما هو لتسهيل البيان وتفهيم المعنى ، وتعريفه على الوجه الأوضح لضيق مجال البيان بالنسبة إلى نفس المعنى ، لا أنه تفسير لمعنى اللفظ ، ويكفي في مقام التعريف انطبقا المعرّف - بالكسر - على المعرّف ، وصدقه عليه ،

296