وايستاده ، ودانا ) ولا ريب أنّ هذه العناوين لا تصدق حقيقة إلَّا على المتلبس بموادّها ومبادئها حال إرادة صدقها عليه ، إذ الصّدق حقيقة لا يتحقق إلا بكون ما يحمل هي عليه من أفرادها حقيقة ومندرجا تحتها ، ولا ريب أن من انقضى عنه المبدأ بالنسبة إلى حال النسبة وإرادة صدقها عليه ليس من أفرادها - حينئذ - حقيقة ، فان مفاهيمها هي المتلبس بالمبدإ ، فمن انقضى عنه المبدأ لا يكون متلبسا به حال النسبة لارتفاع الوصف العنواني عنه - حينئذ - فليس من أفراد المتلبس به حينئذ .
وبالجملة : الحال في الأسماء المشتقة ، كالحال في الأسماء الجوامد ، من حيث وضع كل واحدة منهما للمتصف بالوصف العنواني ، إلا أن الوصف العنواني في الأولى هو المبادئ والمصادر المأخوذة منها هذه ، وفي الثانية هي وجوه الذوات الموضوعة لها تلك ، باعتبار تلك الوجوه ، كالإنسانية لذات الإنسان ، والكلبية لذات الكلب ، والفرسية لذات الفرس ، وهكذا ، فانها لم توضع لنفس تلك الذوات لا بشرط ، بل باعتبار اتصافها بهذه الأوصاف ، فلذا ينتفي الأسماء عند انتفائها ، مع بقاء جوهر الذوات كالكلب المستحيل ملحا أو ترابا ، وهذا هو السّر في تبادر المتلبس المتصف بالمبدإ من الأولى ، فحينئذ ، فلا يصح إطلاقها حقيقة إلا باعتبار حال التلبس ، ليكون ما أطلقت هي عليه داخلا ومندرجا في مفاهيمها ، كما لا يصح إطلاق الجوامد حقيقة أيضا إلا باعتبار حال تلبس الذوات بالأوصاف العنوانية .
وكيف كان ، فلا فرق بينهما من الحيثية المذكورة ، فانه كما لا يتبادر من الكلب والفرس والبقر وغيرها إلا ( سگ ، واسب ، وگاو ) وليست هي إلَّا عبارة عن المتصف بالوصف العنواني ، فلا يجوز إطلاقها على من انقضى عنه هذا الوصف حقيقة ، فكذلك لا يتبادر من الضارب والعالم والقائم إلا ( زننده ، ودانا ، ونشسته ) وهي لا تكون إلا عبارة عن المتصف بالضرب ، أو العلم ، أو القيام ، فلا يصح إطلاقها حقيقة على المنقضي عنه المبدأ ، إذ نحن ادّعينا التبادر المذكور من الهيئات المذكورة ، مع قطع النّظر عن الخصوصيات الخارجة اللاحقة لبعض الموارد ، فلا يرد النقض علينا بتبادر الأعم في بعض الأمثلة ، كما ورد على من ادعاه في خصوص أمثلته خاصة .
وسيجيء دفع تبادر الأعم في ردّ بعض الأمثلة أيضا من نفس الهيئة ، بل بواسطة خصوصية لاحقة للمادة ، أو لمورد خاص من موارد استعمالها .
وكيف كان ، فبعد حصول التبادر المذكور من نفس الهيئة ثبت وضعها

264