ارتفاعه عن بعض أفاضل المتأخرين المقارب عصره بعصرنا .
وعن ثاني [1] الشهيدين أيضا ، والغزالي ، والأسنوي [2] ، اختصاصه بما إذا كان المشتق محكوما به ، وأما إذا كان محكوما عليه ، فلا كلام في صدقه مع الزوال هذا .
وقد عرفت أن هذا كله خلاف التحقيق ، مع أن الاستدلال بعموم آيتي الزنا [1] ، والسرقة [2] على عدم اشتراط بقاء المبدأ صريح في عموم النزاع للأخير .
وأما على الثانية فأنّ الذات المعتبر تلبسها بالمبدإ في صدق المشتق حقيقة في اسم الزمان نفس الزمان ، ومن المعلوم عدم قابليته للبقاء حتى يقع النزاع في صدق الاسم عليه حقيقة بعد الانقضاء ، حسب ما هو الشأن في سائر المشتقات فحينئذ ، فإن أريد إطلاق الاسم على الزمان الَّذي وقع فيه الفعل ، فهو حقيقة دائما ، ولو بعد انقضائه ، وإن أريد إطلاقه على الزمان الآخر ، فلا شبهة في مغايرته لذلك الزمان ، فلا معنى لاحتمال كون الإطلاق على وجه الحقيقة ، وهذا ظاهر إلى ما لا مزيد عليه .
وكيف كان ، فتعيين محل النزاع من هذه الحيثية ليس بمهم لنا ، إنما المهم تحقيق الحال في كل من الحالات والأقسام ، حسب ما اقتضاه الدليل . وسيأتي التعرض لكل منهما عن قريب إن شاء اللَّه .
الرابع : المراد بالحال في عنوان كلامهم - الآتي في المقام - ما يقابل الماضي والاستقبال ، ولا يخفى أنه لمقابلته أمر إضافي ، فهو في كلام المطلقين يحتمل وجهين :
أحدهما : حال النطق - أعني زمان التكلم - كما هو الظاهر منه عند الإطلاق ، فمفهوم المشتق على القول بكونه حقيقة في خصوص ذلك ، هو المتلبس بالمبدإ حال الإطلاق ، بمعنى إضافته حينئذ على الوجه الآتي .
ثانيهما : زمان اتّصاف الذات بالمبدإ على وجه كان مصححا للاشتقاق ، وموجبا لجواز الإطلاق في سائر الصيغ المشتقة منه ، كالماضي والمضارع حقيقة أو مجازا

[1] النّور : 2 . .
[2] المائدة : 38 . .
[1] تمهيد القواعد : 10 عند قوله في القاعدة التاسعة عشرة ، هذا كله إذا كان المشتق محكوما به إلخ .
[2] ما عثرنا على كتابه ، ولكن عثرنا على مقالته في شرح الوافية للسيد صدر الدين المخطوط في ذيل قول الوافية ( وفي تمهيد الأصول إنّ النزاع إنّما هو فيما إذا كان المشتق ) وإليك نصّه : وفي تمهيد الأصول إلخ ، أقول قال الأسنوي في شرح المنهاج إنّ محلّ الخلاف ما إذا كان المشتق محكوما به ، وأمّا إذا كان متعلَّق الحكم كقولك السارق تقطع يده فحقيقة مطلقا .

252