يكشف عن أن الكبرى مسلمة عندهم ، وإنما النزاع في تشخيص صغريات المزايا ، والمرجحات المذكورة .
والمحكي عن السيد الصدر ، الشارح للوافية ، وعن الماتن أيضا ، المنع من صحة التعويل على تلك المرجحات .
قال الماتن [1] . الأولى التوقف في صور التعارض ، إلَّا مع أمارة خارجية ، أو داخلية توجب صرف اللفظ إلى أمر معين معللا بأن ما ذكروه في ترجيح البعض على البعض ، من كثرة المؤن وقلتها ، وكثرة الوقوع وقلته ، ونحو ذلك لا يحصل منه الظن ، بأن المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الوضع .
وقال الشارح [2] - بعد شرح ما ذكره الماتن :
إنّ حاصل الوجهين ، يعني الوجهين المذكورين لترجيح الإضمار على الاشتراك وبالعكس : إنّ المتكلم يختار الأفيد ، والأقلّ مفسدة ، والأحسن ، إلَّا عند الضّرورة ، فيكون في كلامه أكثر وأغلب ، وعند الاحتمال يحمل على الأغلب ، وعلى هذا فقس .
ونحن نقول : إن من ملاحظة هذه الوجوه يحصل لنا اعتقاد أن اللائق - والحريّ ، وما ينبغي أن يكون هو غلبة ما فيه الرّجحان ، وأمّا وقوع هذه الغلبة ، فلا يحصل لنا الظَّن به ، لأنا كثيرا ما نرى أمورا نعلم فيها مرجّحات على نحو خاصّ ، ثم نرى الواقع على خلافه .
ألا ترى أن كلّ عاقل يحصل له اعتقاد أن اللائق تقديم أبناء الدّين على أبناء الدنيا ، لمرجّحات كثيرة مع أنّ الواقع على خلافه ، ومثل هذا كثير ، فنمنع الوقوع هنا أيضا ، فلو أعرضت عن هذا ، وتمسّكت بترجيح الغالب بحسب الواقع فنقول :
القدر المسلَّم هو غلبة المجاز على غيره من الخمسة ، أمّا غلبة غيره على غيره فلا .
ثمّ غلبة المجاز إنما تكون في أكثر كلام أقلّ العرب [1] ، فعلى المجتهد المعوّل

[1] الوافية ضمن الشرح للسيد صدر الدين مخطوط . .
[2] شرح الوافية للسّيد صدر الدين مخطوط . .
[1] قال السيد صدر الدين في هامش كتابه ( وهو شرح الوافية ) في مقام بيان قوله ( أقل العرب ) ما هذا نصّه : قولنا ( إنّ غلبة المجاز إنما تكون في أكثر كلام أقل العرب إلخ ) المراد من أقل العرب الخطباء ، وأهل الإنشاء من أرباب الرسائل والشعراء ، وهم الَّذين أساس تكلمهم على إفادة المزايا التي تكفل ببيانها البيانيّون ، ولو لا الضرورة لأتوا بكلام يفيد أصل المعنى بغير مزية إلخ .

211