وتظهر الثمرة بين الاحتمال الثاني ، وبين الثالث فيما إذا كان الأصل مخالفا لكلا الظاهرين ، بأن يكون أحد الخطابين دالَّا على الوجوب والآخر دالَّا على التحريم ، إذ على الأوّل منهما يرجع إلى الإباحة التي هي مخالفة للأمرين ، وعلى الثاني وهو الثالث لا يجوز التعدي عن كليهما معا ، بل يجب العمل بأصل موافق لأحدهما دون المخالف لهما .
وأمّا فيما إذا كان الأصل موافقا لأحدهما فلا ثمرة بين الاحتمالين ، إذ على التقديرين يجب العمل بهذا الأصل .
أمّا على الاحتمال الثاني فلانحصار الأصل الَّذي يرجع إليه عند تساقطهما وفرضهما كأن لم يكونا .
وأمّا على الثالث فواضح .
ثم إنّي بعد ما تلقّيت منه ( دام عمره ) ما نقله عن السيد المتقدّم ، وجدت كتاب المحصول [1] للسيّد المذكور ( قدس سرّه ) فراجعت كلامه في مسألة تواتر القراءات ، فوجدت كلامه - ثمّة - صريحا في وجود القول بالتخيير ، وبالتساقط في مقام الاستدلال بالقراءتين المختلفين بعد فرض اعتبارهما من حيث الصدور ، وجعلهما بمنزلة آيتين ، فإنّه ( قدس سرّه ) بعد ذكره أدلة الطرفين على تواتر القراءات وعدمه قال :
وثمرة هذا البحث تقع في مقامين .
أحدهما : التلاوة .
والثاني : استنباط الأحكام .
والخطب في الأوّل سهل لتخيير التالي بعد الإعراض عن الشاذ المفروض كما عرفت .
وأمّا الثاني : فالوجه - بناء على ما نطقت به أخبارنا - من أنّ القرآن أمر واحد - وهو التخيير أيضا ، فإنّهما بمنزلة خطابين متعارضين ، غير أنّه لا بد هاهنا من الترجيح أوّلا ، والأخذ بالراجح ، وإنّما يتخير بعد التكافؤ ، وقد رجّح العلَّامة ( قدس سرّه ) قراءة عاصم بطريق أبي بكر ، وقراءة حمزة ، وكأنّه للسلامة ممّا استقامت ألسنة بعض على خلافه ، من الإمالة والإشمام ونحوهما وأنّه المرجّح .
وأوجب صاحب الوافية [1] التوقف ، فيما لم يرد تقريره [2] عنهم عليهم السلام .

[1] المحصول : مخطوط . .
[2] في الأصل ( تقييده ) وهو كما ترى . .
[1] وافية الأصول ، مخطوط ، وإليك نصّه : والأولى التوقّف في صورة التعارض .

164