وبعبارة أخرى : إنّه لأجل توقف معرفة صحة سلب جميع المعاني على معرفة ما يتوقف على معرفة صحة السلب ، فإذا قيل : بأنّ معرفة صحة سلب جميع المعاني يتوقف على معرفة لازم ما يتوقف معرفته على صحة السلب ، لا على نفس ما يتوقف على صحة السلب ، والاستلزام غير التوقف ، فلا يكون صحة السلب متوقفة على ما يتوقف عليها ، فلا يلزم الدّور أصلا .
لكنّ الإنصاف أنّه ، وإن لم يلزم الدّور المصطلح - حينئذ - لكنه لا يخلو عن محذور ، لاشتماله على محذور نظير الدور ، وهو تقدم زمان معرفة المعلوم على زمان معرفة علامته ، فإذا توقف معرفة صحة سلب جميع المعاني الحقيقية على معرفة أنّ المعنى ليس شيئا منها ، فلا يحصل العلم بصحّة سلب جميع المعاني ، إلَّا بعد زمان معرفة أنّ المعنى ليس منها ، والمفروض أنّ المعلوم - الَّذي هو معرفة كونه مجازا - ملازم لمعرفة أنّ المعنى ليس منها ، فيكون معرفته ملازمة لمعرفته ، فلا تنفك عنها بحسب الزمان ، فتكون معرفته مقدّمة على معرفة العلامة بحسب الزمان ، وهو محال كالدور ، هذا في علامة المجاز .
وقد ظهر ممّا ذكر أيضا ، ما في كلام المحقق القمي رحمه اللَّه من اختياره أنّ الدور مضمر في علامة المجاز بواسطتين ، وأمّا الدّور في علامة الحقيقة فاختار المحقق القمي [1] ( قدس سره ) كونه مضمرا ، كما في علامة المجاز معللا بأنّ معرفة كون الإنسان حقيقة - في البليد - موقوفة على عدم صحة سلب المعاني الحقيقية للإنسان عنه ، وعدم صحة سلب المعاني الحقيقية للإنسان عنه موقوف على عدم معنى حقيقي للإنسان ، لجواز سلبه عن البليد ، كالكامل في الإنسانية ، ومعرفة - عدم هذا المعنى - موقوفة على معرفة كون الإنسان حقيقة في البليد .
وقد أورد عليه الشيخ محمد تقي [1] قدس سره بوجهين :
الأوّل : أنّ المطلوب في علامة الحقيقية إثبات الوضع للمعنى المفروض ، أو اندراجه في الموضوع ( له ) [2] على ما سيأتي تفصيله ، وهو حاصل ، لعدم صحّة السلب في الجملة ، فلا يعتبر فيه عدم صحة سلب كلّ واحد من المعاني الحقيقية .

[1] هداية المسترشدين : 49 .
[2] أثبتناه ليستقيم السياق . .
[1] حيث قال في القوانين : 18 ، ما هذا نصّه : والحق انّ الدّور فيه أيضا مضمر لأنّ معرفة كون الإنسان حقيقة في البليد إلخ .

101