منها : ما عن الحاجبي [1] من أنّ الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في وضع أول .
ومنها : ما عن جماعة منهم المحقق [2] القمي - رحمة اللَّه عليه - من أنها هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح يقع به التخاطب [3] .
ومنها : ما عن آخرين منهم الشيخ [4] محمّد تقي من أنّها هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له من حيث إنه ما وضعت له .
ويعرف تعريف المجاز على كل منها بقرينة المقابلة .
ثم إنّ في المقام كلمات من هؤلاء الأقوام من النقض والإبرام ، إلَّا أنّ غرضنا لمّا كان الاقتصار بما يقضى به المرام فلم نطل الكلام في ذكرها ، وتفصيلها ، ثم جرحها ، وتعديلها .
وكيف كان فلا بأس بكل واحد من تلك التعاريف الثلاثة عندنا ، وإن أورد على الأول بإيرادات كثيرة .
لكنها مدفوعة بأسرها : بحمل كلمة ( في ) في قوله ( في وضع أوّل ) على السببية كما لا يخفى على المتأمّل في تلك الإيرادات ، والشّاهد على هذا الاستعمال تتّبع استعمالات العرب ، ومنه قوله : امرأة دخلت النار في هرة حبستها أي بسببها . . لكن الإنصاف عدم سلامته من السؤال ، حيث أنّ كلمة ( في ) وإن كانت تستعمل في السببية ، لكن الظَّاهر أن هذا الاستعمال مجاز ، لأنّ الظاهر منها عند الإطلاق هي الظرفية ، ولا ريب في عدم جواز الاستعمالات المجازية في الحدود سيما مع عدم القرينة الصّارفة للألفاظ المعينة له في المراد ، لأن اهتمامهم في الحدود كاهتمام الشّرع في البيوع

[1] المختصر لابن الحاجب المخطوط : وإليك نصّه : الحقيقة اللَّفظ المستعمل في وضع أوّل وهي لغويّة وعرفيّة وشرعية كالأسد ، والدابّة ، والصّلاة ، والمجاز المستعمل في غير وضع أوّل على وجه يصح .
[2] قد ورد في القوانين في مقام التعريف : 13 ، هكذا : اللفظ إن استعمال فيما وضع له من حيث هو كذلك فحقيقة . انتهى . فمن ملاحظة هذا التعريف لا يستفاد الإسناد المذكور بل المستفاد من القوانين بضمّ ما أفاده في علامة التبادر وعدم صحة السلب اعتبار الأمرين معا أحدهما : اعتبار حيثيّة الاستعمال فيما وضع له من حيث ما وضع له وهو من تعريف القوانين وثانيهما : اعتبار قيد اصطلاح يقع به التخاطب وهو من بيان العلامتين المذكورتين فراجع .
[3] كما عرّفه العلامة بهذا التعريف في مبادئ الوصول إلى علم الأصول وهو منقول عن أبي الحسين البصري .
[4] قد ورد في هداية المسترشدين : 21 هكذا : ولذا اعتبرت الحيثيّة في حدّي كلّ من الحقيقة والمجاز .

10