ثم اعلم ان كلّ ما ذكرنا من الفروق الحكمية التكليفية أو الوضعيّة ، بين قولي الصحيح والأعم إنّما هي مبنية على تقدير بقاء الفرق الموضوعي بينهما بالإجمال والبيان ، وأما بالنظر إلى زوال ذلك الفرق الموضوعي بينهما بواسطة عروض الموانع الخارجية على بيانها وإطلاقها ، فلا شبهة في انتفاء الفروق الحكمية المذكورة طرا .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الموانع التي ادعى طروها على اعتبار الإطلاق المبتني على القول بالأعم إذا أحرز صدق الاسم بالدليل الاجتهادي لا الفقاهتي كثيرة ، إلا أن المرضي منها هو ما ارتضاه الأستاذ تبعا لأساتيذه الأعلام ، من ورود إطلاق ألفاظ العبادات الواردة في الكتاب والسنة مورد حكم آخر ، من بيان تشريع أصل العبادة ، كقوله : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) [1] ( وأمر بالعرف ) [2] و ( فلم تجدوا ماء فتيمّموا ) [3] ، ( وللَّه على الناس حج البيت ) [4] نظير قول الطبيب للمريض : اشرب الدواء غدا ، أو من بيان أصل ما يقتضيه الفعل من الخواصّ ، والترك من المضار ، كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله ( الصلاة عمود الدين ) [5] ، ( وأن صلاة فريضة خير من عشرين أو ألف حجة ) [6] ( ومن تركها فهو كذا وكذا ) [7] نظير توصيف الطبيب خواص الدواء إما قبل بيانه له حتى يكون إشارة إلى ما يفصله له حين العمل ، وإما بعد البيان حتى يكون إشارة إلى المعهود المبين له في غير هذا الخطاب .
فالأوامر الواردة بالعبادة في الكتاب والسنة ، ليست في مقام بيان الإطلاق وكيفية المأمور به ، بل في مقام بيان حكم آخر من أحد الوجهين المذكورين

[1] البقرة 2 : 43 . .
[2] الأعراف 7 : 199 . .
[3] المائدة 5 : 6 . .
[4] آل عمران 3 : 97 . .
[5] غوالي اللئالي 1 : 322 الحديث 55 . .
[6] وسائل الشيعة 3 : 27 الحديث 8 ، 9 . .
[7] وسائل الشيعة 3 : 27 باب ( 11 ) من أبواب أعداد الفرائض الأحاديث . .

360